مبارزه با روسپیگری در کشور سوئد

روسپیگری به مثابه خشونت علیه زنان
در دنیایی که همه مبارزه با روسپیگری را به عنوان مشکلی غیرقابل حل و همیشگی نگاه می‌کنند، اقدامات یک کشور در مبارزه با روسپیگری مانند تک چراغی در ظلمات به چشم می‌آید. در عرض ۵ سال تعداد زنان روسپی در سوئد به طرز چشم گیری کاهش یافته است. در استکهلم، پایتخت سوئد، تعداد زنان روسپی به میزان ۶۰ درصد و تعداد مردان جاکش به میزان ۸۰ درصد کاهش یافته است. در دیگر شهرهای بزرگ سوئد نیز اثری از زنان روسپی در خیابان دیده نمی‌شود. پیش از آن اکثر فاحشه خانه‌ها و مراکز ماساژ مشهور سوئدی، که در طی ۳ دهه قانونی بودن روسپیگری در این کشور، به طرز فزاینده‌ای افزایش یافته بودند، به تدریج برچیده شده‌اند. و این راه مبارزه با روسپیگری جواب داد.
به علاوه تعداد زنانی که برای سکس به داخل کشور سوئد قاچاق می‌شوند به نزدیک صفر رسیده است. دولت سوئد تخمین زده است که در طی چندین سال اخیر، سالانه تنها حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن برای استفاده در صنعت سکس به داخل سوئد قاچاق شده‌اند که در مقایسه با رقم ۱۵ تا ۱۷ هزار زن که سالانه به همین منظور وارد کشور همسایه فنلاند می‌شوند، بسیار ناچیز است. تا کنون هیچ کشوری با هیچ تجربه‌ی اجتماعی نتوانسته است به نتایج بدست آمده در مبارزه با روسپیگری توسط سوئد نزدیک شود.
اما سوئد از چه راه حل پیچیده‌ای برای رسیدن به این نتایج فوق العاده مبارزه با روسپیگری استفاده کرده است؟ در کمال تعجب، سوئد راه حل پیچیده‌ای را انتخاب نکرده است. راه حل به قدری ساده و در عین حال محکم است که سریعا از خود می‌پرسیم” چرا قبلا کسی از آن استفاده نکرده است؟”
در ۱۹۹۹، سوئد پس سالها تحقیق و بررسی، قانونی را مورد تصویب قرار داد که به موجب آن ۱) خرید سکس جرم است ۲) فروش سکس جرم نیست. فکر نوی پشت این قانون به صورت واضح در ادبیات دولت قابل مشاهده است:
“در سوئد فحشا جنبه‌ای از خشونت مردان علیه زنان و کودکان به حساب می‌آید. روسپیگری رسما به عنوان شکلی از استثمار زنان و کودکان شناخته می‌شود و باعث بوجود آمدن مشکلاتی مهم در اجتماع است… تا زمانی که مردان زنان و کودکان را در قالب سیستم روسپیگری می‌خرند، می‌فروشند و استثمار می‌کنند برابری جنسیتی غیرقابل دسترسی خواهد بود.”

علاوه براین عنصر مهم دیگری از برنامه‌ی قانون گزاری سوئد برای مبارزه با روسپیگری، تخصیص خدمات اجتماعی و مالی با هدف کمک به روسپیان برای ترک روسپیگری و حمایتهای مالی تکمیلی برای آموزش عموم مردم بود.استراتژی منحصر به فرد سوئد با روسپیگری به عنوان نوعی از خشونت علیه زنان برخورد می‌کرد که در آن مردانی که سکس را می‌خرند مجرم شناخته می‌شوند و زنانی که سکس را می‌فروشند قربانیانی هستند که به کمک نیاز دارند.
در کمال تعجب با وجود همه‌ی این اقدامات مبارزه با روسپیگری در چند سال اول اجرای برنامه هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاد. پلیس تعداد کمی روسپی و جاکش را دستگیر کرد و با همان رویه‌ی سابق با آنها رفتار شد. مخالفان برنامه طعنه زنان گفتند” دیدید؟ روسپیگری همیشه وجود داشته و خواهد داشت”
اما سوئدی‌ها که به برنامه‌ی خود مطمئن بودند به این گوشه کنایه‌ها توجهی نشان ندادند. آنها به سرعت مشکل را تشخیص داده و حل کردند. مشکل این بود که مسئولان انجام اقدامات قانونی به وظیفه‌ی خود عمل نمی‌کردند. پلیس هم نیازمند همان آموزش عمیقی بود که مقامات قانون گزار و عامه مردم از آن بهره مند شده بودند : “روسپیگری نوعی از خشونت مردان علیه زنان است. باید مردان خریدار را مجازات کرده و به زنان فروشنده کمک کرد” پلیس، از بالاترین تا پایین ترین سطح تحت آموزش قرار گرفت و مشکل سریعا حل شد.
امروزه نه تنها سوئدی‌ها ار رویکرد دولت خود نسبت به روسپیگری حمایت می‌کنند (بر طبق آمارهای ملی ۸۰ درصد سوئدی‌ها با این برنامه موافق‌اند)، بلکه پلیس و مقامات اجرایی نیز از وفادارترین افراد نسبت به برنامه به حساب می‌آیند.آنها متوج شده‌اند که این طرز نگرش به روسپیگری، به جای قانونی دانستن آن ، باعث کاهش چشم گیر جرایم مربوط و وابسته به آن خواهد شد.
در سال ۲۰۰۳، دانشگاه لندن مطالعه‌ای مقایسه‌ای درباره‌ی وضعیت روسپیگری در سوئد، استرالیا، ایرلند و هلند انجام داد. تحقیقی نشان داد که قانونی کردن روسپیگری نجات تاسف برانگیزی به دنبال دارد. بر طبق تحقیق، قانونی کردن روسپیگری باعث خواهد شد تا:
صنعت سکس در همه‌ی اشکال آن گسترش یابد
جنایات سازمان یافته در صنعت سکس افزایش یابند
روسپیگری کودکان افزایش یابد
تعداد زنان و دخترانی که برای سکس به داخل کشور یا منطقه قاچاق می‌شوند، افزایش یابد
خشونت علیه زنان افزایش یابد

در ایالت ویکتوریای استرالیا که فاحشه خانه‌ها قانونی‌اند، تعداد فاحشه خانه‌ها به طرز وحشتناکی افزایش یافته و باعث می‌شود که دولت قادر به کنترل و نظارت بر تمامی آنان نباشد. به همین ترتیب فاحشه خانه‌ها به سرعت تبدیل به مراکز جنایات سازمان یافته و فساد می‌شوند. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد روسپیانی که در این سیستم کار می‌کنند، همچنان تحت فشار بوده و احساس ناامنی می‌کنند.
تحقیق درباره‌ی هلند نشان داد که ۷۹ درصد از روسپیان مایل به خروج از شرایط فعلی خود هستند. همچنینی ادعاهای دولت در زمینه‌ی کمک به روسپیانی که مایل به ترک شغل خود هستند، پوچ بوده و در حد بسیار کمی به آنها عمل می‌شود. برعکس در سوئد ۶۰ درصد از روسپیان از کمکهای دولت برای تغییر شرایط زندگی خود سود برده‌اند.
اما سوال نهایی این است که چرا کسی پیش از این ، از این روش برای مبارزه با روسپیگری استفاده نکرده بود؟ برای اینکه به روسپیگری به عنوان خشونت علیه زنان نگاه کنیم باید به جای زاویه‌ی دیدی مردانه، زاویه‌ی دیدی زنانه را انتخاب کنیم. اگر نه همه، اغلب کشورهای جهان هنوز به روسپیگری از زاویه‌ی دیدی مردانه نگاه می‌کنند. شاید زمان آن باشد که دیگر کشورها نیز رویه‌ی سوئد را در پیش بگیرند و نقطه‌ی پایانی بر حیات روسپیگری در جمعه‌ی خود بگذارند.

—————————————————————————–

ترجمه: هما مداح/مرکز فرهنگی زنان

نویسنده: ماری دی سانتیز، دسامبر ۲۰۰۴

با نیک اندیشان همراه باشید